فاطمه مهری
گذاربه اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات الکترونیک، مفهوم سنتی هویت را دگرگون کرده است. امروزه برای دریافت سادهترین خدمات روزمره —از افتتاح حساب بانکی و ثبتنام در پلتفرمهای فروشگاهی گرفته تا دریافت سیمکارت و خدمات بیمهای —تبادل دادههای هویتی شهروندان میان نهادهای مختلف امری گریزناپذیر است. در این زیستبوم جدید، دادهها به جریان خون اقتصاد تبدیل شدهاند و گردش آنها برای تسهیل امور مردم ضروری است؛ اما این ضرورت، پرسشهای حقوقی بنیادینی را درباره مرزهای حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و مسئولیت مدنی ارائهدهندگان خدمات مطرح میسازد. قانون چگونه میان توسعه کسبوکارهای دیجیتال و صیانت از حقوق عامه تعادل ایجاد میکند؟
برای تحلیل دقیق این موضوع، ابتدا باید از منظر حقوق فناوری اطلاعات به چرخه حیات دادهها نگاه کنیم. در استانداردهای حقوقی، ما با دو مفهوم کلیدی مواجهیم: کنترلگر داده و پردازشگر داده. نهادهای حاکمیتی و پایگاههای مرجع (مانند سازمان ثبت احوال) که ذاتا متولی تولید و نگهداری هویت پایه شهروندان هستند، نقش کنترلگر را ایفا میکنند. در مقابل، طیف وسیعی از ارائهدهندگان خدمات شامل بانکها، اپراتورهای مخابراتی و پلتفرمهای برخط، در جایگاه پردازشگر قرار میگیرند.
این پردازشگران برای احراز هویت مشتریان خود و جلوگیری از جرایمی نظیر کلاهبرداری یا پولشویی، نیازمند دسترسی برخط به اطلاعات پایه از طریق وبسرویسها هستند. بنابراین، اتصال این سامانهها به یکدیگر نه یک تخلف، بلکه الزامِ ارائه خدمات ایمن است؛ با این حال، دریافت این دادهها از سوی بخش عمومی یا تجاری، به معنای انتقال مالکیت آنها نیست، بلکه ایجاد یک امانت قانونی است که تکالیف حقوقی مشخصی را به همراه دارد.
چارچوبهای صیانتی در قانون
جرایم رایانهای
نظام حقوقی ایران برای تضمین این امانتداری، الزامات دقیقی را پیشبینی کرده است. یکی از مهمترین این مستندات، قانون جرایم رایانهای است. قانونگذار در این قانون، نگاهی همهجانبه به نقش ارائهدهندگان خدمات داشته است.
به طور مشخص، ظرفیتهای ماده ۲۱ قانون جرایم رایانهای و مقررات مرتبط با آن، تکالیف پیشگیرانهای را برای ارائهدهندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی تعریف کرده است.
بر اساس این مقررات، هر شخص حقوقی (اعم از یک فروشگاه اینترنتی کوچک یا یک اپراتور بزرگ ارتباطی) که دادههای کاربران را پردازش یا نگهداری میکند، قانونا مکلف به اتخاذ تدابیر امنیتی متناسب با سطح اهمیت آن دادههاست. این ماده قانونی در پی مچگیری از کسبوکارها نیست، بلکه استانداردی را وضع میکند تا ارائهدهندگان خدمات با ارتقای مستمر زیرساختهای پدافند سایبری خود، مانع از دسترسی غیرمجاز اشخاص ثالث شوند. در واقع، قانون، پلتفرمها را شریک راهبردی حاکمیت در تامین امنیت روانی جامعه میداند.
با وجود تمام تمهیدات، احتمال بروز رخنههای امنیتی و نشت اطلاعات در سراسر جهان وجود دارد.
در صورت وقوع چنین حوادثی، قانون مسئولیت مدنی وارد عمل میشود. رویکرد علمی در محاکم دادگستری این است که هنگام نشت اطلاعات از سامانههای متصل به هم، نمیتوان فوراو بدون بررسی کارشناسی انگشت اتهام را به سوی یک نهاد خاص نشانه رفت.
در دعوای مسئولیت مدنی ناشی از نشت داده، دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناسان امنیت شبکه، میزان تقصیر هر یک از حلقههای این زنجیره را بررسی میکند.
آیا نهاد مبدأ در کدگذاری دادهها کوتاهی کرده است؟ آیا نهاد مقصد (پردازشگر) در اجرای پروتکلهای امنیتی اهمال ورزیده است؟ هر شخص حقوقی به میزانی که در رعایت نظامات دولتی و استانداردهای فنی بیاحتیاطی کرده باشد، ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی شهروندان خواهد بود. این رویکرد عادلانه، مانع از فرار مقصران واقعی از بار مسئولیت میشود.
برای کاهش ریسکهای حقوقی و فنی در این اکوسیستم، مترقیترین راهکار که همسو با رویههای جهانی است، پیادهسازی اصل کمینهسازی دادهها در وبسرویسهای تبادل اطلاعات است. بر مبنای این اصل حقوقی-فنی، ارائهدهنده خدمات فقط باید به آن دسته از اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که برای انجام همان خدمتِ خاص، ضرورت مطلق دارد.
به عنوان مثال، برای احراز هویت یک مشترک، نیازی به کپی شدن تمام اقلام اطلاعاتی فرد در سرورهای یک شرکت تجاری نیست؛ بلکه سامانه مرجع میتواند فقط با ارسال یک تائیدیه هویت فرد را تصدیق کند.
این رویکرد، ضمن تسهیل خدمات و حفظ پویایی کسبوکارها، بار مسئولیت حقوقی آنها را به شدت کاهش می دهد و ریسک افشای کلاندادههای هویتی را به حداقل میرساند.
در نهایت، موفقیت اقتصاد دیجیتال در گرو اعتماد متقابل میان شهروندان و ارائهدهندگان خدمات است. تکالیف مقرر در قوانین سایبری، مانعی بر سر راه نوآوری نیستند؛ بلکه قواعد بازی در دنیای جدیدند که با شفافسازی مرزهای مسئولیت، حقوق عامه را تضمین و بستر توسعه پایدار و امن را برای کسبوکارها فراهم میآورند.
شما چه نظری دارید؟